بعد ثلاثة وثمانين عامًا على استقلال لبنان، لم يعد كافيًا أن نسأل ما إذا كانت الدولة تملك قرارها السياسي؛ ثمة اختبار آخر أكثر التصاقًا بحياة الناس: هل يستطيع المواطن الوصول إلى حقّه من دون وسيط؟
في الدولة المستقلة، يفترض أن تكون العلاقة بين المواطن ومؤسسات بلاده واضحة: القانون يحدّد الحق، والإدارة تنفّذه، والمواطن يطالب به من دون أن يشرح لمن ينتمي، أو من يعرف، أو أيّ باب سياسي يستطيع طرقه. لكن في لبنان، يمكن اختصار جانب كبير من أزمة الدولة في سؤال إداري بسيط، وربما أكثر دلالة من كثير من الخطب السيادية: هل يستطيع اللبناني إنجاز معاملته والحصول على حقّه من دون اتصال بشخص نافذ؟
ليس هذا سؤالًا عن الواسطة بوصفها عادة اجتماعية سيئة فحسب، ولا دعوة إلى محاكمة المواطنين الذين يلجؤون إليها. إنه سؤال عن طبيعة الدولة التي تجعل الوصول إليها، في حالات كثيرة، أقرب إلى علاقة شخصية منه إلى ممارسة حق قانوني. فعندما يصبح وجود من يتدخّل لمصلحة المواطن جزءًا غير معلن من إجراءات الحصول على خدمة عامة، تكون المشكلة قد تجاوزت فساد المعاملة الواحدة إلى خلل في تعريف المواطنة نفسها.
ولعلّ المفارقة الأكثر قسوة أن اللبناني قد يشعر باستقلال بلاده في المناسبات الوطنية، لكنه لا يختبر هذا الاستقلال بالضرورة عندما يقف أمام إدارة عامة، أو يبحث عن فرصة عمل، أو يحتاج إلى خدمة صحية أو اجتماعية، أو يحاول حماية حقّه في مواجهة قرار إداري. هنا تحديدًا يظهر الفارق بين دولة تحمل اسم الاستقلال، ودولة تجعل مواطنيها أحرارًا في علاقتهم بها.
اختبار يومي
هذا الانطباع لا يستند إلى أحكام عامة وحدها. ففي دراسة نشرها المركز اللبناني للدراسات السياسية في 19 تشرين الثاني 2026، واستندت إلى استطلاع وطني شمل 1,200 شخص، إلى جانب 18 مجموعة نقاش ضمّت 141 مشاركًا في 15 قضاءً، قال نحو 78 في المئة من المستطلعين إن السياسات العامة لا تؤثر في حياتهم إلا قليلًا أو لا تؤثر فيها إطلاقًا. وأظهرت النتائج أن الإحساس بالتهميش كان أكثر حضورًا في البقاع والشمال، فيما ربط مشاركون في الجنوب حضور الدولة أساسًا بالضرائب والغرامات، لا بتقديم الخدمات.
والأهم أن المشاركين لم يحصروا أولوياتهم في الشعارات السياسية الكبرى؛ بل وضعوا فرص العمل والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات، ولا سيما الكهرباء والمياه، في مقدمة اهتماماتهم. وعندما سُئلوا عن أسباب تعثّر التقدم، برزت المحاصصة والفساد والزبائنية باعتبارها عوائق أساسية أمام الإصلاح والمساءلة.
هذه النتائج تستحق التوقف عندها، مع الإشارة إلى أن العمل الميداني للدراسة أُنجز بين كانون الأول 2025 وشباط 2026، أي قبل التطورات العسكرية اللاحقة التي زادت الأعباء الاقتصادية والاجتماعية. لذلك لا يصح التعامل معها بوصفها صورة نهائية عن مزاج اللبنانيين في تشرين الثاني، لكنها تقدم مؤشرًا بحثيًا مهمًا على فجوة كانت قائمة قبل تفاقم الأوضاع.
المسألة هنا ليست أن الدولة لا تؤثر في حياة الناس؛ فهي تؤثر فيها حتى عندما تغيب خدماتها، من خلال كلفة الكهرباء الخاصة، وتراجع فرص العمل، وضعف الحماية، وتعقيدات الإدارة. المفارقة أن المواطن قد يلمس أثر الدولة في الأعباء أكثر مما يلمسه في الحقوق التي يفترض أن تضمنها.
الواسطة والنظام
لكن تحميل المواطن مسؤولية هذه الظاهرة وحده سيكون قراءة سطحية، تمامًا كما أن تبرئته بالكامل لن تساعد على فهمها. فالواسطة ليست دائمًا فعلًا صادرًا عن شخص يسعى إلى تجاوز القانون طمعًا في امتياز؛ قد تكون أحيانًا محاولة اضطرارية للوصول إلى خدمة تأخر حصوله عليها، أو لتسريع معاملة لا يعرف أين تعثّرت، أو لتفادي الإهمال في إدارة لا تمنحه جوابًا واضحًا.
وهنا ينبغي التمييز بين من يساعد المواطن على فهم حقّه والوصول إليه، ومن يتدخّل لتعطيل القواعد أو تجاوزها أو انتزاع امتياز لا يملكه سواه. الأول قد يكون دليلًا على حاجة الإدارة إلى مزيد من الوضوح والفاعلية؛ أما الثاني فيحوّل القانون إلى مسار اختياري، ويجعل العلاقات الشخصية أقوى من المساواة أمامه.
غير أن الأخطر من الواسطة الفردية هو النظام الذي يجعلها قابلة للاستمرار ومجزية سياسيًا. فحين تصبح الوظيفة العامة وسيلة لتثبيت الولاء، والخدمة مدخلًا إلى النفوذ، والمساعدة الاجتماعية أداة لبناء التبعية، لا يعود الأمر مرتبطًا بمواطن يطلب تدخّلًا أو مسؤول يستجيب لاتصال. نكون أمام شبكة مصالح تعيد إنتاج نفسها: المواطن يحتاج إلى الخدمة، والسياسي يملك القدرة على تسهيلها، والحاجة تتحول إلى علاقة نفوذ قابلة للتجديد عند كل استحقاق انتخابي أو سياسي.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية التمييز بين التمثيل السياسي المشروع وبين تحويل الدولة إلى حصص. فالمشكلة ليست في التعددية اللبنانية، ولا في ضرورة ضمان مشاركة مكوّنات المجتمع في الحياة العامة، بل في استخدام التوازن السياسي والطائفي لتوزيع المواقع والوظائف والمنافع على حساب الكفاءة والمصلحة العامة. وقد تناول د. أنيس بوذياب هذه المفارقة في مقال نشرته شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية في 19 تشرين الأول 2026، عن استنزاف مؤسسات الدولة وتحول الإدارة العامة، في جوانب من ممارستها، من خدمة المواطن إلى مورد للمصالح السياسية.
بهذا المعنى، لا تكون الواسطة انحرافًا عن النظام فحسب؛ قد تصبح إحدى الطرق التي يعمل بها النظام عندما تفشل المؤسسات في أداء وظائفها وفق قواعد عامة. ومن هنا يصعب القضاء عليها بمجرد مطالبة المواطنين بالتوقف عن استخدامها، ما لم تتوافر بدائل مؤسسية موثوقة تجعل الالتزام بالقانون الطريق الأسهل والأكثر ضمانًا.
لكن ثمة مسؤولية لا يجوز إغفالها: المواطن ليس خارج هذه المعادلة تمامًا. فحين يختار مرشحًا لأنه وعده بخدمة شخصية، أو يفضّل منفعة فورية على مساءلة عامة، أو يقبل بتجاوز القانون ما دام التجاوز يصب في مصلحته، فإنه يساهم، ولو من موقع أضعف، في استمرار المنظومة. ولا يعني ذلك مساواة من يطلب خدمة بحكم الحاجة بمن يملك سلطة توزيعها، فالمسؤولية الأكبر تقع على من يشغل موقعًا عامًا ويمتلك القرار والموارد. لكنه يعني أن الإصلاح لا يمكن أن يكون إداريًا فقط؛ إنه يحتاج أيضًا إلى تغيير في توقعات الناس من السياسة وفي الطريقة التي يحاسبون بها ممثليهم.
الدستور والممارسة
المفارقة أن لبنان لا يفتقر إلى النص الدستوري الذي يحدد المبدأ. فالمادة السابعة منه تنص على المساواة بين اللبنانيين أمام القانون في الحقوق المدنية والسياسية والواجبات العامة، فيما تؤكد المادة الثانية عشرة حق كل لبناني في تولي الوظائف العامة، من دون تمييز إلا على أساس الاستحقاق والجدارة.
أي إن الفجوة لا تكمن في غياب المبدأ، بل في المسافة بين ما يقرّه الدستور وما تسمح به الممارسة السياسية والإدارية. فالحق في الوظيفة العامة ليس امتيازًا تمنحه جهة سياسية، كما أن الحصول على خدمة رسمية لا ينبغي أن يكون مكافأة على الولاء أو نتيجة صداقة أو قرابة أو انتماء.
وهذا ما يجعل إصلاح الإدارة العامة أكثر من ملف تقني يتعلق بتحديث المعاملات أو اعتماد الخدمات الإلكترونية. فالتكنولوجيا قد تختصر الوقت وتحد من بعض أشكال التدخل، لكنها لا تكفي وحدها إذا بقيت التعيينات خاضعة للمحاصصة، والرقابة ضعيفة، والمساءلة انتقائية. وقد خلص تشخيص صندوق النقد الدولي للحوكمة والفساد في لبنان إلى أن مواطن الضعف المؤسسي، وتجزؤ الرقابة، وهشاشة سيادة القانون، وممارسات الفساد، تعرقل عمل المؤسسات والتعافي الاقتصادي.
كذلك، لا يجوز أن تتحول الدولة إلى ذريعة لإدانة كل ما قام به المجتمع اللبناني لتعويض غيابها. فقد لعبت العائلات والجمعيات والبلديات والمؤسسات الخاصة وشبكات الاغتراب أدوارًا أساسية في مساندة الناس خلال الأزمات. وكانت هذه المبادرات، في كثير من الحالات، تعبيرًا عن قدرة المجتمع على الصمود لا عن رفضه للدولة. لكن نجاح المجتمع في سدّ بعض الفجوات لا يعفي الدولة من واجبها، ولا يجوز أن يتحول إلى مبرر دائم لاستمرار عجزها.
ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي طرحه في عيد الاستقلال ليس ما إذا كان لبنان بحاجة إلى دولة أكبر بالضرورة، بل إلى دولة أكثر عدلًا وفاعلية، تعرف حدود صلاحياتها، وتخضع للمحاسبة، وتوزع خدماتها وفق القانون لا وفق خريطة النفوذ. دولة لا تتدخل في حياة المواطن لتكبّده الأعباء فقط، ثم تتركه يبحث عن وسيط عندما يحتاج إلى حقّه.
معنى الاستقلال
قد يبدو الحديث عن الواسطة صغيرًا أمام ملفات السيادة والحدود والتدخلات الخارجية والأزمات المالية والأمنية التي يواجهها لبنان. لكنه في الحقيقة يلامس أحد أكثر أوجه الاستقلال التصاقًا بمعنى الدولة: استقلال المواطن داخل بلاده.
فالاستقلال الوطني يعني أن تكون للدولة إرادتها وقرارها وقدرتها على حماية أرضها ومصالحها. أما استقلال المواطن فيعني ألّا يكون خاضعًا في حياته العامة لإرادة شخص نافذ، أو لرضا مرجعية سياسية، أو لضرورة الانتماء إلى شبكة تؤمّن له ما يعجز القانون عن تأمينه. ولا يمكن فصل المعنيين؛ فالدولة التي لا تضمن المساواة والحقوق لمواطنيها تضعف شرعيتها من الداخل، حتى لو امتلكت مقومات الدولة في القانون والمؤسسات.
ولا يُقاس التقدم في هذا المجال بعدد الشعارات التي ترفعها الحكومات عن الإصلاح، بل بمؤشرات قابلة للمساءلة: تعيين الموظفين على أساس الكفاءة، نشر نتائج مباريات التوظيف، وضوح معايير الحصول على الخدمات، إعلان العقود والإنفاق العام، تفعيل أجهزة الرقابة، وإتاحة الاعتراض على القرارات الإدارية من دون الحاجة إلى حماية سياسية. والأهم أن يعرف المواطن مسبقًا ما له وما عليه، وأن يحصل على جواب ضمن مهلة محددة، وأن يستطيع مساءلة الإدارة عندما تخالف القانون.
في 22 تشرين الثاني، لا يحتاج اللبناني إلى خطاب جديد يطلب منه الإيمان بالدولة بقدر ما يحتاج إلى أن يرى دليلًا عمليًا على أن الدولة تؤمن بالمساواة بين مواطنيها. لا يكفي أن يُقال له إنه متساوٍ أمام القانون؛ ينبغي ألّا تتغير فرصته في الحصول على حقّه تبعًا لاسم العائلة أو الطائفة أو الجهة التي يستطيع الاتصال بها.
ربما يكون السؤال الأكثر إلحاحًا في عيد الاستقلال هذا العام هو الآتي: ما قيمة أن يتحرر الوطن من الانتداب، إذا ظل المواطن في بعض تفاصيل حياته اليومية محتاجًا إلى من يمنحه إذنًا غير مكتوب للوصول إلى حقّه؟
الاستقلال لا يكتمل برفع العلم وحده، ولا يُختزل في قدرة الدولة على اتخاذ قرارها في الخارج. يبدأ أيضًا عندما يستطيع اللبناني أن يدخل مؤسسته العامة مواطنًا، لا تابعًا؛ وأن يخرج منها بحقّه، لا بفضل وساطة.




















































